بعد فشل البرلمان الصومالي في جلساته الماضية للبت في الخلاف القائم بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس وزرائه عبدالولي شيخ محمد، بسبب انقسام أعضائه بين مؤيد لمشروع عزل رئيس الحكومة ومعارض له، بدأت الخلافات تدب بين أعضاء حكومة عبدالولي نفسها.
وشهدت جلسة مجلس رئيس الوزراء الثلاثاء انسحاب بعض أعضاء الحكومة بعد أن قدموا ورقة دعوا فيها رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وقال مهد صلاد نائب وزير الخارجية إن سبعة عشر نائب وزير ووزير دولة، قدموا الثلاثاء إلى رئيس الحكومة بياناً دعوه فيه إلى تقديم استقالته، للخروج من الأزمة السياسية القائمة بينه وبين رئيس البلاد.
وأضاف مهد في تصريح للإعلام المحلي أن رئيس الوزراء استلم بيان استقالة الوزراء، ثم انسحبوا من الجلسة، مشيراً إلى أن دعوتهم هذه أتت لتؤيد دعوة مماثلة قدمها14 وزيراً بينهم وزراء، الداخلية عبدالله غودح بري، والخارجية عبدالرحمن بيلة، والدفاع محمد شيخ حسن، والمالية حسين عبدي حلني، إضافة إلى وزير العدالة والشؤون الفيدرالية فارح شيخ عبدالقادر.
حرسي: الحكومة تشتغل بشكل طبيعي
غير أن نائب رئيس الوزراء، وزير الأوقاف رضوان حرسي، أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن الجلسة ناقشت ملفات مهمة، بينها ميزانية عام 2015، مشيراً إلى أن الحكومة تؤدي مهامها بشكل طبيعي.
وبشأن الوزراء الذين دعوا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، قال نائب رئيس الوزراء الصومالي، إن "أمام كل وزير لا يريد العمل مع رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، تقديم الاستقالة لتعيين بديل عنه"، وهو ما ردّ عليه رئيس الوزراء في وقت سابق على دعوة الاستقالة، متمنياً أن تتم الخلافات عبر الحوار والتفاوض.
وعن تأثير الخلاف القائم على مؤتمر دعم الصومال الجاري حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قال نائب رئيس الوزراء الصومالي، إن "هذا المؤتمر كان مخططاً وتبحث فيه الدول المشاركة مع دولة الصومال سبل تحقيق رؤية عام 2016، التي ستمكن الصوماليين من انتخابات حرة"، مؤكداً أن "المؤتمر لا يتأثر بالخلاف الحالي وإن أثر ذلك على مستوى تمثيل الصومال"، في إشارة إلى مشاركة الرئيس الصومالي ومؤيديه في المؤتمر.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق